بسیاری اقتصاددانان از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، به دولتی بودن آن اشاره می‌کنند؛ ‌چیزی که گفته می‌شود عامل ایجاد رانت و فساد شده و سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که برای خروج از این وضعیت راه درازی پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد.

به گزارش سایت خبری آموزشی بورسینس به نقل از ایسنا، دولتی بودن اقتصاد ایران، همواره یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاد دانان از آن به عنوان یکی از «مشکلات» ساختاری اقتصاد کشور یاد می‌کنند. مشکلی که همیشه گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده و به زعم بسیاری از کارشناسان از تبعات آن نیز می‌توان علاوه بر ناکارآمدی به ایجاد رانت و فساد در برخی بخش‌های اقتصاد کشور اشاره کرد. موضوع واگذاری اقدامات تصدی‌گرایانه دولت (مانند بنگاه‌داری) از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، همواره مورد تاکید تیم اقتصادی این دولت بوده است. این موضوع به ویژه در برنامه‌های تحولات اقتصادی وزیر اقتصاد که سازمان خصوصی‌سازی در زیر مجموعه وزارت‌خانه متبوع اوست، قابل پی‌گیری است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش همواره تاکید کرده است که برای بازسازی و سامان یافتن اوضاع اقتصادی کشور چاره‌ای نیست جز اینکه دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری دست بکشد و وظایف حاکمیتی‌اش را انجام دهد اتفاقی که به زعم او طی سال‌های قبل دولت یازدهم روند معکوس به خود گرفته و دولت به فعالیت‌های تصدی‌گری‌اش افزوده است. البته سازمان خصوصی‌سازی در دو دولت نهم و دهم هم فعالیت می‌کرد و خصوصی‌سازی به طرق مختلف در این دو دولت هم انجام می‌شد، با این همه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند،‌خصوصی‌سازی‌های انجام شده در زمان آن دو دولت به تشکیل بخش خصوصی واقعی کشور انجام نشده و برخی آمارها نشان دهنده این است که آمار خصوصی‌سازی واقعی بسیار ناچیز است. مثلا پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران،‌خصوصی‌سازی واقعی در آن دوره را کمتر از 5 درصد می داند و وزیر اقتصاد نیز از آمار خصوصی سازی 13 درصدی در آن دوران سخن می گوید. بنا بر گفته‌ی طیب‌نیا، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عزم وزارت اقتصاد همواره بر این بوده است که این رویه اصلاح شود و خصوصی سازی فقط به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد. اقدامی که بسیاری معتقد بودند وزارت اقتصاد دوت یازدهم در انجام آن بسیار کند عمل می کند. چندی پیش محمد مهدی بهکیش، اقتصاد دان ، در این زمینه گفته است: برخی مسوولان معتقدند نمی‌خواهند مثل مدل دولت قبل عمومی‌سازی کنند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورند ولی دست از خصوصی‌سازی کشیده‌اند و نمی‌خواهند کار جدیدی صورت دهند. بنابراین خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد و تقریبا می شود گفت که در برخی مواقع خصوصی‌سازی متوقف شده است. البته این انتقاد چندی پیش در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد پاسخ گفته شد و او با انتقاد از دستگاه هایی که مقابل خصوصی سازی مانع تراشی می‌کنند، از موارد متعددی مثال زد که مقابل خصوصی‌سازی‌های واقعی مقاومت شده است و بیان کرد که وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. طیب‌نیا در این جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که جزو معدود دفعاتی بود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، تاکید کرد که در مقابل خصوصی‌سازی به شیوه های قبل به صورت تمام قد ایستاده است و اجازه واگذاری به صورت رددین و تهاتر را نمی‌دهد. او تاکید کرد که اگر قرار باشد واگذاری به بخش خصوصی به روش قبلی یعنی برای رد دیون و و تهاتر انجام شود، ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا چنین افتضاحی به اسم او ثبت نشود. "در دوره ای که وزیر هستم به هیچ وجه شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد به دست من نخواهید بود. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود." او همچنین بیان کرد که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب‌گو باشد ولی این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید برای سال آینده برای واگذاری آن ها برنامه ریزی صورت بگیرد. طیب نیا مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی را از دیگر دلایل به کُندی انجام شدن خصوصی سازی ها دانسته و بیان کرده که مقاومت مدیران دولتی در حدی است که اکنون چندی است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم. وزیر اقتصاد بیان کرده است که هر شرکتی که می خواهد واگذار شود، عده‌ای برای جلوگیری از این کار فشار می‌آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می‌خواهند شرکتی که 20 سال است زیان می‌دهد را واگذار کنند به وزارت اقتصاد گفته می‌شود این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می‌کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه‌هایی که باید واگذار شوند، خارج می‌شود و بعد از یک سال معلوم می‌شود که هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه‌ها رخ نداده است. طیب‌نیا تاکید کرده است که دولت باید وظیفه بنگاه‌داری خود را محول کند و اظهار کرده است: بنگاه‌های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده اند همچنانکه می‌بینیم اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده که هر سال زیان می‌داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد؛ اما اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم که دارد این پول را به ما می‌دهد و بدهی‌های را نیز پرداخت می کند. به گزارش بورسینس به نقل از ایسنا،‌ وزیر اقتصاد در این نشست از عبارات تندی مانند «نفسم را بریده‌اند»، «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود»، «از اختیاراتم استفاده کرده و تمام مدیرانی که مانع‌تراشی می‌کنند را عزل خواهم کرد»، «بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع فساد و رانت شده‌اند»، استفاده کرده و چنین بیاناتی بیش از همه چیز دال بر این بود که علی‌رغم وجود مقاومت شدید برای انجام خصوصی‌سازی، او تصمیم ندارد از مواضعش در موضوع انجام واگذاری‌های واقعی به بخش خصوص ولو با صرف زمان طولانی کوتاه بیاید. او به طور ضمنی در این نشست تهدید کرد که اگر نتواند به اهدافش در انجام خصوصی‌سازی واقعی برسد، زیر با آنچه او «ثبت شدن افتضاح به نامش»، خوانده نخواهد رفت و ترجیح می‌دهد که از سمتش کناره‌گیری کند. فارغ از اینکه وزارت اقتصاد در مقطع کنونی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و مدیران وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت و ورزش که گفته می‌شود بیشترین مقاومت را در برابر خصوصی‌سازی دارند چقدر می‌توانند مانع انجام خصوصی‌سازی در این وزارت‌خانه‌ها شوند، طرح این قبیل مسائل نشان دهنده این است که برای حل مشکل ساختاری دولتی بودن اقتصاد ایران، که از آن به عنوان بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود، راه دراز و پر مانع و مقاومتی وجود دارد. مقاومت و موانعی که ممکن است حتی وزیر متولی خصوصی‌سازی در کشور را از امکان ادامه راه نا امید کرده و او را به آن نقطه برساند که بهتر است در شرایطی که نمی تواند خصوصی‌سازی را به طور صحیح پیش ببرد زمام امور را به دست دیگران بسپارد، و کاری انجام ندهد! شاید که در چنین شرایطی کاری انجام ندادن بهتر از انجام کار به شکل «افتضاح» باشد.

-------------

یادداشت اقتصادی؛ کاهش دستوری نرخ سود بانکی ممنوع

" احتمال کاهش نرخ سود سپرده به ۱۶درصد "؛ این تازه ترین اظهارنظر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی است. اتفاقی که به خودی خود خبر خوبی نیست و زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که ...

"احتمال کاهش نرخ سود سپرده به 16درصد"؛ این تازه ترین اظهارنظر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی است. اتفاقی که به خودی خود خبر خوبی نیست و زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کاهش پیدا کند؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.

گفتگوی اقتصادی

به هر حال کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گرفته است و برخی علاج دردهای اقتصاد کشور را در کاهش آن می دانند و برخی دیگر هم نظری متفاوت از این موضوع دارند. با این وجود روشن است که نرخ سود بهره بانکی تابعی از نرخ تورم و مبتنی بر رابطه فیشر است که بیانگر تناسب میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم است و حالا که دولتی ها اظهار می کنند که نرخ تورم در اقتصاد کشور در حال تک رقمی شدن است باید نرخ سود بانکی نیز به تبع آن کاهش پیدا کند.

بر این اساس هم دو نوع نگاه در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد. عده ای مخالف کاهش دستوری آن هستند و برخی دیگر می گویند کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند.

بررسی تجربه سال‌های گذشته در کشور نیز نشان می دهد هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی طی این سالها در راستای حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و گویا بانکها تنها بدنبال کاهش هزینه های خود هستند. از طرفی دیگر می توان گفت بازندگان اصلی این میدان تولید‌کنندگانی بوده اند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی شان به این منابع کمتر هم شده است.

از سوی دیگر حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی از یک طرف و نیز ثبات بازارهای مالی و دارایی و حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی از سوی دیگر از جمله اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی هستند که بنظر می رسد در جریان کاهش دستوری نرخ سود بانکی دستیابی به آنها با مشکل همراه باشد و بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می کنند در کوتاه مدت بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی باید با نقش آفرینی خود در بازار بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضدرکود با صبر و حوصله بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی آن هم به هر قیمتی اقدام کند.

اما نکته اساسی در این میان این است که چرا با وجود ادعای کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی پا به پای تورم در اقتصاد کشور کاهش پیدا نمی کند. در پاسخ به این پرسش چند عامل بیش از سایر عوامل رخ نمایی می کنند. نکته مهم و اساسی این است که با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، همیشه باید از این دریچه به تحولات اقتصادی نگاه کرد؛ چرا که کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت که از دو جنبه وقوع تحریم ها و کاهش جهانی طلای سیاه قابل توجیه است، دولت را با کسری منابع مواجه کرده و این اتفاق نیز افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را قم زده است که در نتیجه این گونه می توان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهی‌ها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخ‌های سود انجامیده است.

افزون بر داستان کاهش بخشی از درآمدهای نفتی کشور بدلیل تحریم‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود و بالا ماندن آن در سالهای گذشته بوده است؛ چرا که به باور کارشناسان تحریم‌ها از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است.

همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر می برد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسک‌های نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخ‌های سود بانکی را به همراه دارد.

علاوه بر این کاهش شدید رشد حجم پول را که بخاطر تبدیل شدن بخش بزرگی از سپرده‌های جاری به سپرده‌های مدت‌دار رقم خورده را نیز باید به این دلایل اضافه کرد؛ چرا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به مراتب بیشتر از سپرده‌های جاری است و تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های مدت‌دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود انجامیده است.

به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسک‌های نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانک‌ها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است؛ هر چند که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات؛ و بر این اساس است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.

همچنین برخی معتقدند کاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوری انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌ دهد و امکان حرکت بی دلیل و منطق بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز با سودای انتظار بازدهی بالاتری را فراهم می کند.

بر این اساس باید گفت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی از سوی تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت و در مقابل این جریان‌های سفته‌بازی هستند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به سایر بازارها، بازدهی بالاتری را کسب می کنند؛

بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور کند و باید بر این نکته تاکید داشت که تعیین نرخ سود بانکی باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود. بعلاوه این که در شرایط کنونی ریشه‌های اصلی رکود فعلی اقتصاد را نباید ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی قلمداد کرد.

به هر حال و با همه این تفاسیر مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تازگی ها با تاکید بر اینکه در سال 94 با وجود تمام مشکلات تلاش شد نرخها به‌نفع تولید تعدیل شود ابراز امیدواری کرده: نرخ سود بانکی در اوایل سال آینده به 16 درصد برسد؛ چرا که ضروری است نرخ سپرده کم شود ...

تاريخ : | | نویسنده : uploadv |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.